بیمه کشورهای در حال توسعه در سالهای 89-92

در شروع این گزارش آنکتاد مشکلات صنعت بیمه این کشورها را به دو گروه تقسیم کرده است. گروه اول مشکلاتی است که از خارج صنعت بیمه به آن تحمیل می شود و آن مشکلات اقتصادی این کشورها است. دومین گروه مشکلات مربوط به خود صنعت بیمه است یعنی نداشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش صدور و در بخش ارزیابی و پرداخت خسارات. در گروه اول صنعت بیمه مواجه با مشکلات ناشی از توسعه بطیی اقتصاد کلی کشور است که رشد صنعت بیمه را تحت تآثیر قرار می دهد زیرا رفاه اجتماعی و میزان پولی که مردم هر کشور به امر بیمه اختصاص می دهند در ارتباط با توسعه اقتصادی است. این گزارش می گوید سطح کلی حق بیمه کشورهای در حال توسعه از 3/9 درصد در سال 1988 به 4/5 درصد در سال 1990 افزایش یافت در حالیکه سهم کشورهای آفریقایی 23 درصد کاهش و سهم کشورهای آسیایی 26 درصد افزایش نشان می دهد. مشکلات همیشگی فقدان ارز خارجی برای بیمه گران کشورهای در حال توسعه کما فی السابق تداوم داشته و بیمه گران این کشورها نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند. تعدادی از بیمه گران اتکایی بازارهای بین المللی نیز در این شرایط دشوار اقتصادی و بحران بازار اتکایی مقابله به مثل کرده ضمن افزایش قیمت پوشش های اتکایی تا حد غیر قابل تصور بهره ذخایر را نیز بالا برده اند ضمن اینکه اغلب آنها از ایفای تعهدات خود مبنی بر پرداخت خسارات شانه خالی کردند. در آفریقا دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه های اتکایی نداشتن ارز خارجی و اعمال قوانین و مقررات کنترل خروج ارز و بالاخره عوامل بازدارنده بورو کراسی حاکم بر سیستم اداری این کشورها می باشد که شرکت های بیمه واگذارنده را موقعیتی قرار داد.