سلب اختیار پزشکان

سلب اختیار پزشکان

در گذشته به تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی فرایند سقط جنین ناسالم اجرا میشد اما با تصویب قوانین فعلی فرایند طولانی برای مادران و پدران دارد که بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرآیند زمان بر اجازه سقط جنین به حکم قاضی صادر و این اختیار به قضات داده شده است.وقتی پزشک بعد از غربالگری تشخیص میدهد که جنین ناسالم است چه لزومی دارد که قاضی هم در این مورد حکم و نظر دهد اگر حرف و تشخیص پزشک قانونی مورد تایید است و قاضی بنا به دلایلی حکم ندهد و یا فرایند دادگاه زمان بر باشد و سقط صورت نگیرد،عواقبی برای مادران و پدران و خود فرزند بوجود می اید که هیچ مسئولی پاسخ گو نمی باشد و نخواهد شد.اگر قرار باشد ازدواج و فرزند آوری بیشتر باشدباید شرایط برای بستر خانواده ها تامین شود تا چنین رویدادی اتفاق بیفتدنه با تصویب قوانین غیر انسانی برای مردم تعیین تکلیف شود.با توجه به اینکه اختیار سقط جنین ناسالم از پزشک سلب شده و این اجازه با حکم قاضی صادر میشوداین بدان معناست تا پدر و مادر در دادگاهها و کمیسیون ها با این حجم از پرونده ها پیگیر پرونده سقط باشند بروج روح اتفاق افتاده و از ۴ ماه میگذرد و حکم دیگر داده نمیشود و نسل بیمار و پرهزینه بر جامعه تحمیل میشود.با ثبت دادخواست و زمان اولین جلسه دادگاه جنین از ۴ ماه گذشته و راهی جز سقط جنین غیر قانونی نتیجه ای نخواهد داشت،پس نتیجتا دادن اختیار پزشکان به قاضی با این شرایط با هیچ منطقی صحیح نیست.