ارجاع اجباری پرونده ها به موسسات و کانون خلاف قانون است

ارجاع اجباری پرونده های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری،دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره،فسخ قرارداد،مطالبه مهریه ،نفقه و هر گونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی به مراکز، کانون و موسسات داوری خلاف نص صریح اصل ۳۴ قانون اساسی است چرا که حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا کانون داوری و موسسات ار حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبل یا بعدی دارد و مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخودهی به دادگاههای صالح رجوع کند و مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مشخصا مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است و دادگاه هر طرفی که اهلیت لازم را داشته باشد و طرفین آن را به داوری انتخاب می کنند باید قبول کند.