آنچه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت باید در تنظیم اظهارنامه مالیاتی بدانند!!

همان گونه که بارها تاکید شده، مهمترین تکلیف مالیاتی سالانه ما وکلا، تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی است. به موجب ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل درایران تحصیل می کند، پس از کسر معافیت های قانونی ،مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. بر همین اساس همکاران وکیل و کارآموزان وکالت به عنوان اشخاص حقیقی، مشمول مالیات بر مشاغل هستند. هر چند که برخی از ایشان، در قالب اشخاص حقوقی (موسسات حقوقی) در حال فعالیت برای انجام امور وکالت هستند. در حال حاضر مطابق با مقررات مالیاتی موجود، هیچ تفاوت و تمایزی میان تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت وجود ندارد و هر دو قشر به جهت کسب درآمد حاصل از انجام وکالت، مکلف به رعایت مقررات مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی می باشند. به طورکلی اظهارنامه مالیاتی به عنوان کارنامه مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، نشان دهنده عملکرد و وضعیت مالی این مشمولین مالیاتی است که همه ساله، به منظور محاسبه مالیات، از جانب ایشان به سازمان امور مالیاتی تسلیم می شود و در حال حاضر با خود اظهاری این مودیان، فرآیند ها تحت سامانه الکترونیکی متمرکز آن سازمان انجام می شود.

وفق ماده 100 ق م م مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد تعیین شده است. همچنین به استناد ماده 110 ق م م اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید. البته معمولا با فراخوان سازمان امور مالیاتی مهلت آن تا پایان تیر ماه سال بعد همزمان با اظهارنامه اجاره املاک می باشد. تا بتوانند اظهارنامه های خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان مالیات ستان به آدرس WWW.TAX.GOV.IR تسلیم کنند. البته به موجب ماده ۱۷۸ ق م م، مودیان می توانند اظهارنامه های خود را از طریق دفاتر پستی نیز، به اداره های امور مالیاتی تقدیم کنند، که تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد.

بنابراین همه وکلا و کارآموزان محترم، حتی همکارانی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد ویژه اقتصادی است مکلف به ارائه اظهارنامه عملکرد می باشند. زیرا در ق م م هیچ عذر و بهانه ای برای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی پذیرفته نیست، لذا برای بهره مندی از معافیت سالانه و اجتناب از جرایم غیر قابل بخشش، حتی در صورتی که هیچ درآمدی در سال از طریق اشتغال به وکالت نداشته باشیم و مبلغ سود سالانه ما صفر ریال باشد، بازهم می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی، مطابق با مقررات مربوطه اقدام کنیم. چنانچه وکلای محترم دادگستری در یک واحد شغلی به چند فعالیت می پردازند (به عنوان مثال کارشناس رسمی و وکیل دادگستری) کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده های مالیاتی متفاوت خواهد بود، فلذا مکلفند به تعداد پرونده های خود، در مهلت های مقرر اظهارنامه تسلیم نمایند.

پیامدهای تنبیهی عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد:

1- سی درصد (30%) جریمه غیرقابل بخشش برای اشخاص حقوقی و حقیقی (ماده 192 ق م م)

2- محرومیت از معافیت معیشتی برای اشخاص حقیقی موضوع ماده 101 (ماده 193 ق م م)

3- محرومیت از پاداش افزایش درآمدی برای اشخاص حقوقی و حقیقی (تبصره ماده 131 ق م م اشخاص حقیقی و تبصره 7 ماده 105 ق م م اشخاص حقوقی)

4- درسه سال متوالی مشمول جرم مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی (تبصره 6 ماده 274 ق م م)

5- مشمول اظهارنامه برآوردی سازمان امورمالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی (ماده 97 ق م م)

سوال - آیا وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ملزم به داشتن دفاتر قانونی حسابداری هستند یا خیر؟

به طور کلی دو دسته اشخاص ملزم به پلمپ و تحریردفاتر جهت ثبت رویدادهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری هستند :

1- اشخاص حقوقی

2- اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل گروه اول

بنابراین کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار دارند مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایردفاتر حسب مورد دستی یا الکترونیکی متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد قانونی هستند.

بر اساس «آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق م م مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از مکانیزه و دستی معروف به «آئین نامه تحریر دفاتر»، مشاغل بر اساس شاخص ها و معیار هایی از قبیل نوع فعالیت و یا حجم فعالیت به سه گروه تقسیم شده اند. که به موجب آن نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مرتبط با درآمدهای مشمول مالیات برای هر گروه متفاوت است. به نحوی که بیشترین تکلیف مربوط به گروه اول و کمترین تکلیف مربوط به گروه سوم است.

به عبارت دیگر مهم ترین معیار سازمان مالیاتی برای گروه بندی مشاغل، میزان درآمد مودیان بر اساس حجم فعالیت یا نوع فعالیت آن ها است. گروه های مالیاتی در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند.سازمان مالیاتی طی بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، در جدیدترین اصلاحیه آیین نامه ماده ۹۵ ق.م.م گروه بندی صاحبان مشاغل را به شرح ذیل ابلاغ نمود.

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی، صاحبان کسب و کارهای بزرگ و پردرآمد هستند که خود به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- دسته اول از گروه اول، صاحبان مشاغلی هستند که فارغ از حجم فعالیت به جهت نوع فعالیت صراحتا از آنها نام برده شده است:

1- دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان و صادرکنندگان

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی

3- صاحبان مشاغل صرافی

4- صاجبان هتل های سه ستاره و بالاتر

5- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی پزشکی

6- صاحبان شرکت های (مشاغل) حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی

7- صاحبان موسسات (مشاغل) حسابرسی، حسابداری و خدمات مالی

8- صاحبان فروشگاه های زنجیره ای که مجوز فعالیت دارند.

ب- دسته دوم از گروه اول، صاحبان مشاغل و حرفی هستند که به جهت حجم فعالیت شان در گروه اول قرار دارند. بدین ترتیب که طبق اظهارنامه دو سال گذشته یا آخرین درآمد قطعی شده از فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات آنها بیش از پانزده میایارد تومان است. از آنجایی که مطابق با تبصره آئین نامه فوق الذکر، در خصوص مشاغلی که صرفا به ارائه خدمات مشغول هستند، این مبلغ به نصف تقلیل می یابد، لذا در مورد وکلا و کارآموزان وکالت، درآمد ایشان، باید بیش از 5/7 میلیارد تومان باشد. بنابراین اگز وکیل یا کارآموزی به جهت کسب درآمد بیش از 5/7 میلیارد تومان در گروه اول قرار داشته باشد، ملزم است تا دفاتر قانونی حسابداری را تهیه و کلیه رویدادهای مالی را براساس قوانین تعریف شده سازمان مالیاتی ثبت و نگهداری نماید.

تکلیف گروه اول در پلمپ و تحریر دفاتر حسابداری و نگهداری اسناد و مدارک رویدادهای مالی شامل چه مواردی است؟

• نگهداری دفتر روزنامه و کل و یا سایر دفاتر حسب مورد متکی به اسناد و مدارک
• ارائه صورتحساب سود و زیان
• ارائه ترازنامه
• در صورتی که دفاتر نانوشته و سفید تحویل داده شوند، به عنوان عدم ارائه دفتر در نظر گرفته می شود.

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی، صاحبان مشاغل با درآمد متوسط و رو به بالا هستند که آخرین درامد قطعی شده آنها از فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات بیش از 5 میلیارد تومان ومساوی و یا کمتر از 15 میلیارد تومان می باشد. (پس چون وکلا صرفا خدمات ارائه می دهند و فروش کالایی ندارند، اگر درآمد ابرازی سالانه وکیل و کارآموز وکالت از 5/2 میلیارد تومان بیشتر باشد، اما از5/7 میلیارد تومان کمتریا برابر با آن باشد، مشمول گروه دوم خواهد بود). صاحبان مشاغل گروه دوم، مکلف اند برای هر سال مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی ثبت و نگهداری کنند و صورت درآمدها و هزینه های خود را به صورت ماهانه و سالانه تهیه و تنظیم نمایند.

گروه دوم در نگهداری اسناد و مدارک رویدادهای مالی چه تکلیفی دارند؟

• ثبت معاملات به تفکیک و ترتیب تاریخ وقوع آنها
• تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه و سالیانه
• نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات
• نگهداری اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر هزینه ها

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی، صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند که عموما همکاران وکیل و کارآموزان وکالت مشمول آن می شوند، صاحبان مشاغلی هستند که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند و درآمد آن ها پایین تر از درآمد ذکرشده گروه های اول و دوم است، لذا جزو گروه سوم محسوب می شوند. که الزامی به نگهداری دفاتر قانونی گروه اول و تنظیم صورت درآمدها و هزینه های ماهانه گروه دوم را ندارند، اما مکلفند تا کلیه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مشمول مالیات سالانه خود را نگهداری نموده و در اظهارنامه عملکرد، خلاصه درآمدها و هزینه های سالانه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

تکلیف گروه سوم در نگهداری اسناد و مدارک رویدادهای مالی شامل موارد زیر است؟

• تنظیم خلاصه درآمدها و هزینه های سالیانه
• نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات
• نگهداری اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر هزینه ها

تبصره ۲ آئین نامه تحریر دفاتر -در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( ۵۰%) نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی می باشد.

تبصره ۴آئین نامه تحریر دفاتر -صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد(تاسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

سوال - معافیت معیشتی چیست؟ و مالیات وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چگونه محاسبه می شود؟

به استناد ماده 94 ق م م بعد از اینکه هزینه های کسب و کار را از میزان کل فروش کالا و خدمات کسر کردید، سود کسب و کار شما باقی می ماند. وفق مفاد ماده 101 ق م م اشخاص حقیقی باید سالانه مبلغ مالیات بر درآمد خود را بر اساس نرخ و درصد تعیین شده پرداخت کنند. در صورت ارائه به موقع اظهارنامه، هر شخص حقیقی می تواند از مزایایی از جمله میزان معافیت ماده 84 ق م م بهره مند شود و بقیه درآمد او طبق ماده 131 ق م م به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. طبق ماده 84 ق م م «میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص خواهد شد».

قانون بودجه سال 1401 میزان معافیت معیشتی اشخاص حقیقی برابر با 39 میلیون و ششصد هزار تومان بود. اما درحال حاضرطبق قانون بودجه سال 1402، اگر میزان سود به دست آمده از کسب و کار اشخاص حقیقی تا 47 میلیون و 500 هزار تومان باشد، مالیات آن کسب و کار صفر خواهد بود. برای درآمدهای بیشتر از این مقدار باید طبق فرمول ماده 131 ق م م محاسبه شود. لذا همان گونه که قبلا ذکر شد، همکاران وکیل و کارآموزان وکالت موظفند اظهارنامه عملکرد سالانه خود را به استناد ماده 100 ق م م، نهایتا تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره مالیاتی محل شغل خود تسلیم کنند و مالیات متعلق سال 1402 خود را پس از کسر معافیت ماده 101 به نرخ مذکوردر ماده 131 به شرح ذیل به نحو پلکانی محاسبه و پرداخت نمایند:

- درآمد اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل تا 200 میلیون تومان با نرخ مالیات 15% که 30 میلیون تومان است.

- درآمد اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مازاد بر 200 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان با نرخ مالیات 20% که 40 میلیون تومان است.

- درآمد اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مازاد بر 400 میلیون تومان با نرخ مالیات 25% که با توجه به الباقی مبلغ درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود.

بنابراین ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی معیشتی می شود. که برای سال 1402 مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان است. یعنی اگر وکیل یا کارآموزی در سال 1402 درآمد مشمول مالیات او تا سقف 47 میلیون و 500 هزار تومان باشد، اساسا از پرداخت مالیات معاف است. (درآمد مشمول مالیات شما، بعد از کسر هزینه های قابل قبول از مجموع درآمدهای ابرازی بدست می آید). تاکید می شود که این معافیت مشمول کسانی است که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم نمایند.

استفاده از پاداش افزایش درآمد اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در محاسبه مالیات:

یکی از مواردی که در کنار سایر معافیت ها و هزینه ها، منجر به کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استناد تبصره ماده 131 ق م م و همچنین اشخاص حقوقی به موجب تبصره 7 ماده 105 ق م م می شود، پاداش افزایش درآمد است. که به موجب آن به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی نسبت به سال قبل، از یک واحد درصد تا سقف 5 واحد درصد از نرخ های جدول بالا (نرخ های ماده 131 ق م م) کاسته می شود. شرط برخورداری از این پاداش عبارتست از:

1- تسویه بدهی سال قبل اعم از مالیات و جرایم آن

2- تسلیم اظهارنامه عملکرد در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی

به عنوان مثال فرض کنید مودی دراظهارنامه عملکرد سال 1401، مالیات ابرازی خود را 100 میلیون تومان اعلام کرده و امسال دراظهارنامه عملکرد 1402 که تا پایان خرداد 1403 تسلیم سازمان مالیاتی می کند، درآمد ابرازی خود را با 30 درصد افزایش مبلغ 130 میلیون تومان اعلام می نماید. بدین ترتیب چنان چه مودی بدهی مالیاتی سال قبل خود را کاملا تسویه نموده باشد، چون در مهلت مقررهم به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده، بابت 30 درصد افزایش مالیات ابرازی، مشمول کاهش 3 واحد درصد از نرخ های ماده 131 ق م م می شود وبدین ترتیب 15 درصد ماده به 12 درصد، 20 درصد ماده به 17 درصد و 25 درصد به 22 درصد کاهش می یابد. البته این کاهش می تواند نهایتا تا 5 واحد درصد نیز برسد و نرخ های ماده 131 را به ترتیب به 10% و 15% و 20% برساند و کاهش مالیات قابل توجهی را برای مودی به ارمغان آورد.

سوال – هزینه های قابل قبول وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چه مواردی را در بر می گیرد؟

اساسا اصل بر پرداخت مالیات ازسود محقق شده و دریافت شده است. بر همین اساس ماده 94 ق م م درآمد مشمول مالیات را عبارت از کل فروش کالا و خدمات، پس از کسر هزینه ها و استهلاکات اعلام نموده است. از این حیث تمامی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می توانند از امکان کسر هزینه ها از جمع درآمدها با رعایت شرایط قانونی استفاده کنند. از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحد های اقتصادی به دو دسته هزینه های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند.

هزینه های قابل قبول، هزینه هایی هستند که در زمان تشخیص ورسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می شوند و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر می شود.

هزینه های غیرقابل قبول، هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصطلاحا رد می شوند و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود.

از نکات مهم در رعایت استاندارد حسابداری برای تنظیم اظهارنامه عملکرد، آگاهی بر این موضوع است که دستگاه مالیات ستان بیش از هر چیز به عدم مغایرت داده های ابرازی مودیان حساس است. لذا همکاران وکیل و کارآموزان وکالت می بایست بخش های مختلف اظهارنامه را بر اساس مستندات و مدارک موجود تکمیل نمایند. به همین جهت در خصوص نوع و میزان هزینه ها نیز مانند میزان فروش کل خدمات در سال مالیاتی، باید تمامی اطلاعات ابرازی متکی به مدارک و مستنداتی باشد که با ورود و خروج مبالغ حساب تجاری، فاکتورها و صورت حساب های شما که سازمان به آن دسترسی دارد، هماهنگ و منطبق باشد.

با عنایت به فرمول «کل فروش – هزینه = سود» اگر هزینه ها در اظهارنامه، درست و با مدارک و مستندات ثبت شوند، از جانب سازمان مالیاتی برگشت نمی خورند و بالطبع باعث کاهش مالیات شما می شوند. چون میان هزینه و سود رابطه معکوس وجود دارد. به نحوی که هر چه هزینه ها بالاتر رود، سود کاهش می یابد وعملا باعث کاهش مالیات می شوند. به همین جهت معمولا ممیزان مالیاتی هزینه ها را اگر منطبق بر مقررات نباشند، برگشت می زنند تا با بیشتر شدن سود، مالیات قابل وصول افزایش یابد. بنابراین هر چقدر مبالغ بیشتری به عنوان هزینه در طول سال مالیاتی، توسط اداره مالیاتی قبول شود، در نهایت مالیات شما کمتر می شود، لذا آگاهی از برخی قواعد اساسی در مورد هزینه های قابل قبول، برای انجام اقدامات لازم جهت کاهش مبلغ مالیات ضروری است.

نکته مهم که باید توجه داشته باشیم این است که مبنای تصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم است. بدین ترتیب که در ماده 147 ق م م اصول کلی هزینه های قابل قبول و در ماده 148 ق م م قانونگذار فهرست مصداق هایی از هزینه های معمول مورد استفاده در بنگاه های اقتصادی ذکر شده است.

ماده 147 و تبصره های آن شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی (اصول کلی) را در 5 بند تبیین نموده است:

1- در حدود متعارف متکی به مدارک باشد.

یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک معتبر، وقوع هزینه ها را برای سازمان مالیاتی اثبات کرد. مدارک معتبر می تواند صورتحساب های قابل اتکاء فنی، مدارک پرداخت باورپذیر و فیش های واریز وجه و نظایر آن باشد. بنابراین واژه «متعارف» در ماده 147 ق م م دررابطه با میزان و محتوای اسناد و مدارک هزینه های قابل قبول است، به نحوی که تناسب خدمات دریافتی با مبالغ پرداخت شده باید حتما مد نظر قرار گیرد.

2- منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره ی مالی مربوط باشد.

این مورد به اصل تطابق هزینه ها و درآمد موسسه در سال مالیاتی واحد اشاره دارد. بدین صورت که هزینه های انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه ها هم مربوط به سال مالیاتی باشد که اظهارنامه آن سال ارسال شده است.

3- حد نصاب های مقرر شده بابت هزینه ها باید رعایت شده باشند.

شرط پذیرش برخی هزینه ها، رعایت سقف تعیین شده برای آنها است. نمونه این مورد «هزینه ماموریت خارجی» است که هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی شود. مثال دیگر ماده 30 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و حق مشاوره و سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 است که میزان «حق ماموریت روزانه» وکلای دادگستری را برای داخل استان ولی خارج از حوزه قضایی وکیل 150 هزار تومان، حارج از استان محل اشتغال وکیل 300 هزار تومان و مسافرت های خارجی را «هم طراز مدیران کل» اعلام نموده است.

4- هزینه های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست.

هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می گیرد، به عنوان هزینه مورد قبول سازمان مالیاتی نیست و در تشخیص و رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می شوند و نمی توان آن هزینه ها را از درآمد مشمول مالیات کسر کرد. از این رو همکاران وکیل که در سال مالی مربوطه، هزینه های قابل قبول زیادی دارند و تمایل دارند از درآمد مشمول مالیاتی آنها کسر شود، (از جمله کسرهزینه های درمانی موضوع ماده 137 ق م م ، کسر خسارات ناشی از حوادث موضوع ماده 165 ق م م، کسر کمک های خیریه و بلاعوض پرداختی به برخی نهادها و اشخاص موضوع ماده 172 ق م م، کسر کمک ها و دریافت های نقدی و غیرنقدی از مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه موضوع ماده 139 ق م م) می بایست از استفاده فرم تبصره ماده 100 (مالیات مقطوع) امتناع نموده و الزاما اظهارنامه عملکرد تکمیل نمایند.

5- پرداخت هزینه های بالای بیست میلیون تومان می بایست از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شود.

در خصوص ستون های مربوط به هزینه ها در اظهارنامه، میزان و نوع هزینه هایی که انجام شده می بایست در ردیف مربوطه با دقت تکمیل شود. در صورتی که راجع به هزینه ها، مستندات در دست نیست با توجه به ضریب مالیاتی حرفه وکالت می توان به طور تخمینی 40 % از درآمد ابرازی را به عنوان هزینه محاسبه و منعکس کرد. زیرا اینتاکد وکالت 60% است. (سابقا 55% بود) پس از تکمیل ستون های مربوط به هزینه ها، جمع آنها در ستون مربوط به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد.هزینه های قابل قبول وکلا مستند به اسناد و مدارک نظیر:

- هزینه های تمدید پروانه و پنج درصد سهم مرکز

- هزینه های بیمه و بازنشستگی

- هزینه های درمانی خود و افراد تحت تکفل

- هزینه های اجاره دفتر

- هزینه های شارژ ماهانه و آب و برق و گاز و تلفن اختصاصی دفتر

- هزینه های ایاب و ذهاب (بلیط قطار، اتوبوس، هواپیما و ... هتل) اگر موکل پرداخت نکرده باشد.

- هزینه های ملزومات و وسایل مورد نیاز دفتر

- هزینه های خرید دستگاه پوز و تجهیزات لازم پایانه فروشگاهی و ...

نکته قابل تامل در خصوص هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل در یک سال مالیاتی است، که به شرط اینکه موسسه درمانی یا پزشک مربوطه، دریافت وجه را گواهی نمایند، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر است.

در جدول فرم اظهارنامه مالیاتی هزینه های پزشکی انجام شده به عنوان یکی از اقلام کاهنده ی درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین همکارانی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را هنگام رسیدگی در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در صورتی که وکلای محترم در زمان تسلیم اظهارنامه، هزینه پزشکی انجام شده ی خود و افراد تحت تکفل را در جداول موردنظر در اظهارنامه درج ننماید، چنانچه قبل از رسیدگی برای صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید و بعد ازصدور برگ تشخیص تنها پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر خواهد بود .

سوال – تکلیف وکلا و کارآموزان وکالت به ثبت قراردادهای وکالت در سامانه عدل ایران و پرداخت مالیات علی الحساب وفق ماده 103 ق م م در چه مواردی است؟

بر اساس ماده 103 ق م م وکلای دادگستری و کاراموزان وکالت مکلفند در وکالت­نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

وفق ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید.

در ماده ۴ آئین نامه تاکید شده در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.

خوب مستحضرید که سابقا برخی محاکم عدم ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه را مانع پذیرش وکالت می دانستند و قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دهوا صادر می کردند. لیکن مطابق با ماده 4 آئین نامه از آنجایی که نقص تمبر مالیاتی یک امر شکلی است و ماهوی نیست، لذا ضمانت اجرای شکلی «اخطار رفع نقص» بر آن اعمال می شود.

مطابق ماده ۵۹ ق آ د م«وقتی دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست های دادخواست قلمداد شده است.

همچنین به موجب بند ۱ ماده ۵۳ ق آ د م : «در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» نظر به این که وکالتنامه وکیل نیز جزء پیوست های دادخواست می باشد، چنانچه برابر قانون بر روی آن تمبرالصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل آن را اعمال نماییم.

البته حدود شش ماه قبل از تصویب ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، رای وحدت رویه شماره 780 از هیت عمومی دیوان عالی کشور در دوم مهر 1398 صادر شد که درآن استدلال شده بود که ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ زیرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشا سمت، قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی باشد.

البته سابق بر آن نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر 1395 با صدور رای شماره های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ با موضوع ضرورت درج رقم حق ا لوکاله در قراردادهای وکالت بر صدور اخظار رفع نقص تاکید کرده بود.

در ماده ۵ آئین نامه آمده در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد؛ مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

بارها کارآموزان وکالت و وکلای جوان می پرسند اگر پرونده موکلی را بپذیریم که قبلا توسط همکار دیگری معتوح و پیگیری شده است، آیا باید مجددا تمبرعلی الحساب مالیاتی ابطال کنیم یا خیر؟

ماده ۶ آئین نامه تعرفه صراحتا به این پرسش پاسخ داده که در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبرعلی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.

همچنین به استناد ماده 7 آئین نامه تعرفه در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه 3 از طبقه 3 را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

طبق ماده 33 آئین نامه تغرفه حق الوکاله در صورتی که موکل وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و موسسات وابسته به دولت و شهرداری باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره 2 ماده 103 ق م م رفتار نماید.(البته) وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز و صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.

در هنگام تنظیم قرارداد وکالتنامه الکترونیکی باید دقت شود تا درستون مربوط به «میلغ قرارداد» مبلغ علی الحساب حق الوکاله دریافتی از موکل به درستی ثبت شود و درستون «شرایط پرداخت»، الباقی مبلغ حق الوکاله و نحوه پرداخت و اقساط احتمالی آن را به طور روشن وشفاف قید گردد. تا بدین طریق بتوان هم از اتهام احتمالی کتمان درآمد سازمان مالیاتی درامان ماند و هم در صورت عدم پرداخت الباقی حق الوکاله، بتوان از طریق مراجع قضایی آن را از موکل مطالبه نمود.

تاکید می شود هرگز وکالتنامه را برای پرداخت مالیات کمتر به گونه ای تنظیم نکنید که موکل را بر خود مسلط و طلبکار نمائید. اگر رقم حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه غیرواقعی اعلام شود، به جهت مغایرت میان رفم حق الوکاله ثبت شده در وکالتنامه و مبلغ دریافتی از موکل، موضوع می تواند از سوی مراجع ذیصلاح ، هم از لحاظ رعایت مقررات انتظامی و هم از جهت کتمان احتمالی درآمد پیگیری شود.

ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله بر حسب ظاهر به قصد مساعدت به وکلای دادگستری و انتظام بخشی به ناهماهنگی های احتمالی در نحوه محاسبه و وصول مالیات از این قشرتحصیل کرده ی حقوق خوانده وضع شده است، که مقرر نموده «قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی دیگر و دیوان عدالت اداری حسب مورد درآمد سالیانه وکلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه و بر این مبنا حکم صادر کنند». لازم به توضیح است که معیار بیست برابر، بر اساس ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله به حکم ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در ابتدای پرونده توسط وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است.

در حالی که ممکن است در شرایطی هزینه ها و استهلاکات قانونی وکیل دادگستری به میزانی باشد، که درآمد مشمول مالیات را به حدی برساند که میزان مالیات او کمتر از همان ۵درصد علی الحساب شود. و یا میزان درآمد وکیل و کارآموز وکالت کمتر یا برابر با میران معافیت معیشتی ماده 101 ق م م باشد و بدین ترتیب کلا از پرداخت مالیات در سال مالیاتی مربوطه معاف شود. لذا در چنین وضعیتی نه تنها دریافت بیست برابر مالیات علی الحساب از او موجه نیست، بلکه می بایست ترتیبی اتخاذ شود تا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی و رعایت عدالت مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی او در چنین مواردی به عنوان بخشی از مالیات پرداخت شده قبل از سررسید برای مالیات سنوات بعد به نحو مقتضی محاسبه شود.

سوال - تفاوت های مالیات بر درآمد وکلایی که در قالب اشخاص حقوقی فعالیت می کنند با سایر همکارانی که به نحو اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل پرونده مالیاتی دارند، در کدام موارد است؟

1- نرخ محاسبه مالیات

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بر اساس ماده 131 ق م م از 10 درصد تا 30 درصد متغیر است ولی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، به موجب ماده 105 ق م م بدون در نظر گرفتن میزان درآمد، کلا براساس ترخ 25 درصد تعیین می شود.

2- مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالانه

به موجب ماده 100 ق م م کلیه اشخاص حقیقی تا 31 خرداد سال بعد و اشخاص حقوقی به استناد ماده 110 ق م م حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی که معمولا 31 تیر است، برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند.

3- اسناد و مدارک قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی

اشخاص حقیقی به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی مکلف به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی حسابرسی نیستند. اما می بایست اسنتد و مدارک مربوط به درآمدها و هزینه های خود را نگهداری و در زمان رسیدگی به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. ولی در مقابل اشخاص حقوقی باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی حسابداری، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست دقیق هویت سهام داران و شرکا مجموعه خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

4- معافیت معیشتی

به استناد ماده 101 ق م م اشخاص حقیقی از معافیت معیشتی تا سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده 84 مالیات های مستقیم برخوردار هستند، در صورتی که اشخاص حقوقی مشمول معافیت مالیاتی ماده 101 ق م م نخواهند شد.