بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه-ترین زمان میباشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصلبرتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تاخیر اجرای حکم راداده باشد که بسته به موضوع آن میتواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی،انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یاحجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز ازدیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرایحکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی میباشد. که برگرفته از کتب و مفالاتمحققین و پژوهشگران پیشین میباشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخحقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموالضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانون گذار در راستای حفظ حقوقبنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوعاعلام نموده است.