بررسی و تحلیل حقوق بشری مراجع حل اختلاف کار

کارگر و کارفرما همواره ممکن است با توجه به مسائل گوناگون در روابط کار دچار اختلاف گردند که در این هنگام دست کارفرما بهعنوان صاحب سرمایه و کار بازتر بوده و امکان دارد اقدامات تنبیهی مانند اخراج کارگر را به موقع اجرا گذاشته و در مقابل در کارگاههای با تعداد زیاد کارگر، کارگران ممکن است برای رسیدن به اهداف خود دست به اعتصاب بزنند که در هر دو مورد اخیر همطرفین و هم جامعه متضرر می شود بنا به دلایل این چنینی حقوق کار از حقوق خصوصی مجزا شده و در زمرهی حقوق عمومی درآمده است تا دولت بتواند با توجه به مصالح و مقتضیات اجتماعی ارتباط کارگر و کارفرما را تنظیم نماید؛ در این تحقیق بیان شدهکه قواعد حقوق کار جنبه حمایتی و امری دارد و متعلق به نظم عمومی است، همچنین دادرسی کار که با هیات های تشخیص وحل اختلاف شناخته می شوند می بایست علاوه بر حقوق بشر رویه ای یعنی دادرسی منصفانه به حقوق ماهوی بشر مانند حق اشتغالنیز توجه نمایند. در نهایت گفته شده که باید افراط گرایی در حمایت از حقوق کارگر کنار گذاشته شود و از حق اخراج موجه کارگرتوسط کارفرما دفاع نمود تا حقوق طرفین رعایت گردد.