مطالعه حقوقی و فقهی خرید و فروش دین

فقه اسلامی نسبت به اصول حقوقی دیدگاه متفاوتی نسبت به دین و خرید و فروش آن دارددر. حالی که دین یک یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد، ولی اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا موجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند. برای بررسی مسائلی از این گونه در این مقاله به بررسی مطالعه حقوقی و فقهی خرید و فروشدین با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش مطالعه کتابخانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان داد که؛ نوع نگاه فقه اسلامی به دین با بینش سایر نهادهای حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام، دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک کرد. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملا۰ موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساسا۰ مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا موجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند.