مسئولیت مدنی ناشی از تولید داروی غیراستاندارد در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نظامهای حقوقی با رشد نظام های حقوق پزشکی خود، برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد دارویی غیراستاندارد مسئولیت مدنی قائل شده اند و این مسئولیت از نوع مسئولیت محض است بدین معنا که به علت حساسیت تولیدات دارویی و تاثیر به سزای آنها بر سلامت افراد، مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را از نوع مسئولیت محض دانسته اند و لذا برای اثبات مسئولیت آنها، مصرف کننده فقط باید رابطه سببیت بین مصرف دارو و خسارات ناشی ازآن را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر یا رابطه و تعهد قراردادی نیست. این مسئولیت در نظام حقوقی ما میتواند بر اساس قاعده تسبیب، نقض تعهد ایمنی کالا، عدم تسلیم و عدم مالیت داروی غیراستاندارد، توجیه شود.