بررسی اجمالی صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات مهم اقتصادی در کشور ایران می باشد که روند قانون گذاری های متفاوتی را در کشور طی کرده است. مبحث صلاحیت رسیدگی به تخلفات و بزه های مربوط به قاچاق کالا وارز هم از دیگر گره های موجود در حقوق کیفری ایران می باشد. در این راستا این مقاله به بررسی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پرداخته است. پس از بررسی های صورت گرفته به شیوه توصیفی-تحلیلی؛ نتایجبیانگر این است که قانونگذاران نسبت به ایجاد صلاحیت موازی برای دو نهاد حکومتی شامل قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده اند . بدین صورت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات در امور ارزی، ضرورت تسریع و رسیدگی و اعمال در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستور العمل مربوط به آن مقرر گردیده است که در شهرستان ها و بخش هایی را که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد نمود و همچنین در صورت عدم وجود محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس قوانین مربوط، مجاز و صالح به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز معرفی نموده است. به نظر می رسد این گونه قانونگذاری ها درباره جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز باعث کندی رسیدگی ها گردیده و اطاله دادرسی را در هر دو مرجع به وجود آورده است. لذا بهتر است قانونگذار یک مرجع را صالح به رسیدگی این گونه دعاوی بداند تا خللی در روند رسیدگی ایجاد نگردد