تبیین جایگاه مرور زمان و استثنائات آن در قانون مجازات اسلامی 92

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 ، برخی حوزه های مربوط به جرایم و مجازات ها با تغییراتی همراه بوده است. مرور زمان نیز جزو حوزه هایی محسوب می شود که همراه با تغییر و تحول بوده است. علی رغم توسعه مصادیق و موارد مشمول مرور زمان دراین قانون، که گامی مثبت و رو به جلو در نظام تقنینی کشور محسوب می شود، اما کماکان در مورد جنبه ها ی مختلف مرور زمان ابهامات و سوالاتی چندی بدین شرح وجود دارد: چرا قانون گذار در تعزیرات شرعی، میان تعزیرات منصوص و غیر منصوص قائل به تمیز شده است و یا چرا مرور زمان شکایت و تعقیب، جرائم تعزیری منصوص را شامل نمی شود ولی مرور زمان اجرای مجازات در تعزیرات منصوص مجری است، چرا قانون گذار مرور زمان را در جرایم تعزیری قابل گذشت (که دارای جنبه حق الناسی است) موجب سقوط حق قلمداد کرده است. این مقاله ضمن تبیین این ابهامات و کاستی ها به این نتیجه می رسد که؛ اقدام قانون گذار در تمایز میان تعزیرات شرعی، منصوص و غیر منصوص و عدم پذیرش مرور زمان اجرای مجازات در تعزیرات منصوص از مبانی فقهی قابل اعتنایی برخوردار نیست و پذیرش مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت با اصول کلی حاکمبر متون فقهی امامیه به صراحت مغایرات دارد. علاوه بر این در این مقاله برخی ابهامات در مورد اعلام تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی به عنوان مبدا مرور زمان صدور حکم، مبدا شروع مرور زمان در جرائم، مرکب، آنی، به عادت و مستمر و سایر استثنائات مرور زمان و فلسفه خروج آنها تبیین و تشریح می گردد