اعتبار معاملات مدیران اصلی شرکت ها

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معاملات شرکت طرف معامله قرار بگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن را در پی داشته باشد. قسمت اول ماه 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت موید این امر است. به طوریکه ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است. علاوه بر تنفیذ هیئت مدیره، چنین معاملاتی نیاز به تنفیذ مجمع عمومی عادی نیز دارد و در صورت عدم اجازه به وسیله این مجمع، اینگونه معاملات دارای ضمانت اجراهایی خواهد بود که هدف از این پژوهش بررسی آثار معاملات مدیران شرکت با خود می باشد که نتایج تحقیق نشان می دهد که ممکن است اینگونه معاملات صحیح، غیرنافذ و باطل باشند که در این پژوهش به تبیین این موارد پرداخته خواهد شد.