تعارض متحرک در حقوق بین الملل خصوصی

یکی از مباحث پیچیده در حقوق بین الملل خصوصی بررسی قواعد تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. قانونگذار هر کشور برای پاسداری از حقوق مکتسبه و اموال افراد تبعه کشور خود اقدام به تصویب قوانین داخلی وبین الملل ی مینماید. نقطه عطف ارتباط قوانین داخلی و بین المللی تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی بررسی میشود و در جایی که نیاز به تصویب این قوانین احساس شود، قواعد تعارض قوانین متولد می شوند. همچنین زمانی که قانون کشور خارجی در مورد محترم شدن حق تصرف فرد بر اموال و حقوقی که فرد از آنها برخوردار است دچار تردید میشود، تعارض متحرک رخ میدهد. چرا که قانونهای متعارض دو کشور میخواهند از نیروی حاکمیت خود استفاده کنند. در صورت بروز تعارض متحرک قاضی دادگاه باید میان قانون متبوع کشور خود و قانون کشور خارجی، قانون صالح یا به بیان بهتر قانون اصلح را انتخاب نماید. به جهت اینکه قاضی، قانون خارجی را صالح به حکومت بر دعوای تعارض قوانین تشخیص دهد باید حق مکتسبه موضوع دعوا، طبق قانون صلاحیت داری که قانون کشور متبوع قاضی آن را طبق قواعد تعارض قوانین خود صالح میداند تشکیل شده باشد و همچنین در تشکیل آن حق مکتسبه تمامی شرایط قانونی که قانون محل تشکیل حق برای به وجود آمدن آن حق لازم میداند رعایت شده باشد. حق مکتسبه علاوه بر اینکه باید طبق قانون صلاحیتدار به وجود آمده باشد، باید در کشور منشاء اثر (کشور خارجی) نیز توانایی اثرگذاری را داشته باشد. در نتیجه قاضی در بررسی حق مکتسبه باید آن را طی دو مرحله تفکیک شده و مطابق با هر دو قانون متعارض بررسی نماید تا بتواند برای حق مکتسبه موضوع دعوا اجازه تاثیرگذاری را صادر نماید. در غیر این صورت کشور محل تشکیل آن حق مکتسبه، در کشور خارجی از آن حق و دارنده آن هیچگونه حمایت حقوقی و قانونی نخواهد کرد و دارنده آن حق نمیتواند از اثرات آن حق در دنیای حقوق بین الملل خصوصی متمتع شود.