رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی در محاکم انقلاب

اصل 49 ق. ا در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد. این اصل مشمول دعاوی که از ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع ناشی شده، نیز می باشد. جهت رسیدگی به دعاوی مذکور در قوانین و آیین نامه و دستورالعملهای تصویب شده در این خصوص، مقرر گردید شعبی خاص از محاکم انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به این دعاوی اختصاص یابد و اعتراض به آراء این محاکم حسب مورد در شعبی از محاکم تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین نحوه رسیدگی به این دعاوی و خواهان و خوانده، نحوه اعتراض، ابلاغ و اجرای آراء این دادگاه ها و تعرضات مقررات فعلی نسبت به قانون اساسی و قانون عادی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.