بررسی رابطه پیشگیری از جرم و حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران

دولت نمی تواند به بهانه حفظ امنیت،از حق خود سوء استفاده کرده آزادی شهروندان را تهدید کند و درصدد تشکیل و استقرار یک جامعه امنیتی باشد. از سوی دیگر می توان فرض سوء استفاده از حق توسط مردم را مطرح کرد،بدین معنی که شهروندان از حقوق خود در جهت عکس منافع شان گام بردارند. بر اساس این نظریه شهروند نباید از حق داشتن حریم خصوصی سوء استفاده نماید و موجب ضرر برای جامعه شود.این فرض نیز متضمن چالش هایی است،چرا که نهاد تشخیص دهنده ضرر اصولا دولت و نهادهای اقتدار عمومی می باشند و همچنین معیار سوء استفاده از حق، ضرر می باشد که باز هم مفهومی است.علل انتخاب موضوع پیشگیری از جرم اقتضای است . فرضیه اول تحقیق بیان دارد،که پیشگیری از جرم و حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران در تزاحم باشند. هدف این تحقیق ایجاد تعامل بین پیشگیری و حریم خصوصی به گونه ای که پیشگیری منجر به نفض آن نشود . روش تحقیق کیفی بوده و به تبع روش انجام کار به شکل توصیفی میباشد، که در این روش ضمن بیان و تشریح وضعیت موجود و اینکه به چه میزان و در چه مواردی با حریم خصوصی در تزاحم است. حفظ کرامت ذاتی انسانی مانع مداخلات پیشگیرانه به صورت مطلق است و در پیشگیری اساس حقوق بشر باید حفظ موسع،چند وجهی و قابل تفسیر. تحلیل دیگر آن است که هرگاه عمل فرد جنبه عمومی پیدا کند یعنی آثار رفتاری فرد اثر اجتماعی بر جای گذارد و یا عمومیت عمل به اقتضای ذات و ماهیت عمل باشد حق فردی به معنای حفظ حریم خصوصی نمی تواند بر حقوق جمعی ترجیح داده شود به این معنا که هرگاه فرد با رفتار و عمل خویش حریم خود را بشکند و این شکسته شدن باعث جریحه دار شدن حوزه عمومی شود دولت عدالت گرا و مردم سالار در این صورت به عنوان وظیفه و با استفاده از ساز و کار خود به عنوان پیشگیری از هرگونه جرمی به میدان آید.