اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق ایران و سوئیس

یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل است. یکی از مهم ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است.هدف از این تحقیق چگونگی نظارت قضایی اداری در حقوق ایران و سوئیس می باشد و با روش تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است که این شکل از نظارت در حقوق ایران و سوئیس، دارای ماهیتی متفاوت و سازوکارهای اجرایی خاصی است،. نظارت قضایی در حقوق اداری سوئیس امروزه در قالب فعالیت گسترده دادگاه های اداری که در عمل فاقد ماهیت قضایی میباشند، تجدید سازمان نموده و با تکیه بر دو معیار مشروعیت و صلاحیت اعمال میگردد.در مقابل نظارت قضایی در حقوق اداری ایران با تکیه بر همین دو معیار اصلی و با وجود پیش بینی نظارت حداقلی قضات در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، به دلیل وابستگی به چارچوبهای حاکم بر نظام دوگانگی رسیدگی ها، همچنان در برابراعمال صلاحیت دادگاهای عمومی در این خصوص مقاومت میکند. در حقوق اداری ایران به دلیل اصالت منابع قانونی باید از همان قوانین و مقرراتی در نظارت بر اعمال صلاحیت تکلیفی استفاده میشود استفاده نمود. در حقوق اداری ایران به دلیل اصالت منابع قانونی باید از همان قوانین و مقرراتی در نظارت بر اعمال صلاحیت تکلیفی استفاده میشود استفاده نمود. اصل قانونی بودن که در مواد 10 و 12 دیوان عدالت اد اری بکار رفته است مهمترین زمینه برای اعمال نظارت قضایی است.