کاستی های حقوق ایران در مسؤولیت کیفری ناشی ازانتقال ویروس کرونا

در نظام حقوقی ایران مقررات پراکندهاي پیرامون مقابله با بیماريهاي همه گیر، از حیث کنترل شیوع، جرم انگاريِ سرایتعمدي و غیرعمدي، تحقق مسؤولیت کیفري و مجازات و جبران خسارات ناشی از انتقال بیماري به دیگران وجود دارد؛ کهالبته تکافوي حل مسائل حقوقی ناشی از بیماري کووید- 19 را نمی دهد. ویژگی هاي بیماري هاي واگیردار از جمله وجودفاصله زمانی بعضاً زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایتطرفین در پاره اي موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعثصعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادي آن، به عنوان شرط ضروري در توجه ضمان از یک سو وانتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، اهمیت و ضرورت انجام یک پژوهش جامع در ابعاد مختلفِموضوع از حیث کیفري را روشن می کند. همچنین هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستاي احراز رابطه استناد،پیچیدگی هایی وجود دارد که حلّ آنها از حقوق موضوعه ي کنونیِ ایران برآمدنی نیست. طُرفه آن که، نه تنها در حقوقایران بلکه بسیاري از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجراي قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماري ها،منتفی دانسته اند؛ تا جایی که حتی این مسائل مانع اثبات و اجراي مجازات هایی از نوع تعزیر نیز شده است.