بررسی تعارض قوانین دادگاه ها در مورد اموال

مطالعه اموال در حقوق داخلی از این ضرورت سرچشمه گرفته که موضوع حقوق عینی را اموال تشکیل میدهد؛ یعنی حقوقی که شخص بدون واسطه دیگری نسبت به مال معینی داراست. این مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی افزون بر جهت یاد شده از این رو ضروری است که برای مال بعنوان موضوع حق در زمینه تعیین قانون صالح نقش اساسی دیده میشود، به این معنی که با تعیین محل مال میتوان به تعیین جایگاه حقوق راجع به آن و در نتیجه به تعیین قانون صالح دست یافت. قائل شدن به چنین ارزشی درباره اموال در این نوع حقوق گذشته از عینی بودن مال و تأثیر چنین ویژگی در کاهش مناقشه در تعیین جایگاه حق، از یک سو به این جهت است که میان دارنده حق عینی و مال موضوع حق رابطه مستقیم است، از سوی دیگر به این جهت است که ارزشهای مترتب بر اموال به ویژه ارزش اقتصادی آنها ایجاب کرده تنظیم انواع قاعده های حاکم بر آنها در قلمرو هر کشور در صلاحیت همان کشور باشد. اموال به دو صورتاند: یا به صورت اموال مادی که در اطراف هر ناظر پراکنده شوند؛ و یا به صورت غیرمادی که دارای ماهیت حقوقی محضاند مانند مالکیتهای معنوی. در ایران قانونگذار در نخستین مرحله در اقدام خود برای تدوین قاعده های تعارض قوانین به وضع قاعده هایی در دو زمینه اشخاص و اموال در مقدمه قانون مدنی اکتفا کرده است به این معنی که پس از وضع قاعده درباره احوال شخصی به بیان قاعده درباره اموال غیرمنقول واقع در ایران پرداخته است که ما اینک در این مقاله فقط مباحث راجع به اموال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.