تحلیل ضرورت ها و موانع نهاد استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در مرحله اجرای احکام کیفری

فناوری های مدرن الکترونیکی می توانند از یک سو به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم مختلف مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر دستگاه قضایی و پلیس می توانند با استفاده از این ابزار برای کشف، شناسایی و مجازات محکومان استفاده کنند. امروزه قابلیت مهم دیگری که استفاده از این فناوری های الکترونیک پیدا کرده است، مراقبت وکنترل زندانیان و نظارت بر اعمال آنان به ویژه در مجازات های جایگزین حبس می باشد که نهاد قانونی استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 به عنوان یکی از مصادیق آن محسوب می گردد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/3/7 دامنه استفاده از این نهاد ارفاقی قانونی را برای زندانیان توسیع داده است و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397/4/10 نیز مورد توجه می باشد. با عنایت به سیاست های کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی مورد اشاره در بخشنامه های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، استفاده از نظارت الکترونیکی در مرحله اجرای احکام کیفری، با کاهش اثرات سوء حبس و با حفظ پیوندهای خانوادگی و اصلاح و بازپروری مجرم در درون اجتماع، نقش عمدهای در تأمین امنیت اجتماعی ایفا می کند. لازمه بهره گیری مفید از این نهاد قانونی، جامعیت آشنایی با موانع و مشکلات فراروی نظارت بر زندانیان و ارائه راهکارهای منطقی جهت رفع آنها می باشد فلذا در مقاله حاضر مهمترین چالشهای قانونی و اجرایی آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موانع فنی، بحران های مالی، دستکاری یا از کار انداختن تجهیزات و نظارت گریزی زندانیان اشاره کرد که راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، از جمله اشراف کامل قانونگذار و مجریان به جنبه های قوت و ضعف سخت افزاری و نرم افزاری این فناوری، تأمین منابع مالی و تخصیص بودجه و ثبت اطلاعات محکومان تحت نظارت ارائه خواهد گردید.