سیاست جنایی تقنینی نظام حقوق ایران در خصوص سقط جنین
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 3، شماره: 12
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 299
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-3-12_011
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399
چکیده مقاله:
جنایات (اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا غیرعمدی) فقط علیه تمامیت جسمانی
اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های
اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطلاق نمیشود. برای اطلاق وصف انسان یا شخص باید طرف
مورد اطلاق زنده باشد زیرا به ایراد جنایات قبل از زمان شروع به حیات، جنایت علیه انسان
گفته نمی شود و به اینگونه جنایات، جنایت علیه جنین اطلاق میگردد و بعد از اتمام حیات
یک فرد نیز جنایات علیه او تحت عنوان جنایت علیه اجساد قابل تعقیب و مجازات می باشد.
تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و متعاقب ان تصویب قانون بیمه شخص ثالث
باعث ایجاد تغییرات کلی در باب مقررات راجع به سقط جنین اعم از جداز یا عدم جواز سقط
جنین در نظام جزایی کشور ما، مجازات سقط جنین و قصاص مرتکب آن تحت شرایطی
ومقررات راجع به دیه ی جنین شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
باقر بهادری
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز