درباره مالیات بر ارزش افزوده ۶ . آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

بیش از ده سال از زمان تصویب و اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ با اهدافی نظیر گسترش پایه های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری به مصرف، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ساماندهی مالیات ها و عوارض متعدد و پراکنده، توسعه اطلاعات مالی و مالیاتی از طریق شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ... سپری شده است. بر اساس مفاد قانون مزبور بنا بود که بعد از گذشت ۵ سال از اجرای آزمایشی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نمایان شدن آسیب ها و چالش های آن، ضمن رفع آسیب ها و چالش های احتمالی، قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک قانون دائمی تبدیل شود که البته این امر حدود پنج سال به تعویق افتاده است. اکنون
با توجه به تجربیات فراوانی که طی سالیان گذشته حاصل شده باید با شناسایی و اولویت بندی آسیب ها و چالش های قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن، نسبت به رفع آنها در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزشافزوده که در تاریخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اقدام کرد. در گزارش پیشرو تلاش شده است با توجه به اظهارنظر خبرگان اقتصادی و مالیاتی درباره این قانون و نحوه اجرای آن، نظرات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و شرایط عینی مشاهده شده در بازدیدهای میدانی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از بنگاه ها و شهرک های صنعتی، مهمترین آسیب های وضعیت موجود نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور احصا و ارائه شود.
به طور خلاصه اهم مسائل و چالش ها در این رابطه را می توان ذیل نقایص و اشکالات در حوزه قانون و مسائل و مشکلات اجرایی دسته بندی کرد. برخی از مهمترین مسائل و اشکالات موجود در قانون آزمایشی ارزش افزودده عبارتند از: -عدم تعریف برخی مفاهیم کلیدی قانون یا ابهام در تعاریف آنها، - ابهام درخصوص مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، - مسائل و مشکلات مرتبط با تاریخ تعلیق مالیات، - فرایند دادرسی نامناسب و ناکارآمد، - معافیت های متعدد و قطع زنجیره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاها و خدمات، - ممیزمحوری و رواج شیوه علی الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات. برخی از مهمترین مسائل و چالش های منبعث از نحوه اجرای قانون عبارتند از:
- مسئله استرداد اعتبار مالیاتی مودیان، - مسئله ایجاد شرکت های صوری، - تعدد آیین نامه ها و بخشنامه های صادره، - نبود وحدترویه رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات