بررسی مسئولیت بیت المللی خودرو سازان ناشی از نقص تولیدات از دیدگاه فقه و حقوق

مسئولیت حقوقی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت حقوقی بر مبنای نظریهتقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمدهموارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی هایزندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده ای در حوزه مسئولیت حقوقی خودروسازان گردیدهاست.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت حقوقی وفادار ماند و به ناچار به حوزه های نوین این مقولهبایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبرانناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می نمایند که نظاممسئولیت حقوقی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی هایی است که خودروها تولید کرده و منجر بهآلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت حقوقی خودروسازاننیازمند پایه گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنتهای موجود امکان پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دوجنبه مطرح می گردد: نخست، بنیان های نظری مسئولیت حقوقی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف-کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت حقوقی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابراشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می باشد. همچنین نقش سازمان حمایت ازمصرف کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.