حسابداری و حسابرسی در بخش عمومی (مورد مطالعه: کشور ایتالیا)

مدیریت اداری ایتالیا از یک ساختار سه بخشی تشکیل شده است: دولت ملی،دولت های مطنقه ای(۲۰ مورد) و دولت های محلی، حسابداری در حوزه عمومی از سوی دولت مرکزی تعیین می شود وزارت اقتصاد و دارایی مسئول ارائه بودجه و گزارشات سالانه است در وزارت اقتصاد و دارایی، دپارتمان حسابداری دولتی، مسئولیت اجرا و مدیریت و برنامه ریزی صحیح منابع عمومی و همگانی را بر عهده دارد دپارتمان حسابداری دولتی چندین سال است که به یکسان سازی فعالیت ها و حمایت از استانداردهای ایده آل حسابداری در نظام اداری عمومی کشور، می پردازد یکسان سازی سیستم های حسابداری با کمک دو قانون منتشر شده در سال ۲۰۰۹ میلادی صورت گرفت: الف) قانون ۱۹۶، اختصاص به دولت مرکزی، با هدف برآورده کردن تقاضای مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا و با سطح بالای شفافیت اسناد حسابداری، ب) قانون ۴۲، منجر به اصلاحات ملی با هدف ایجاد ساختار فدرال در ایتالیا گردید اجراء و پیاده سازی اخیر سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایتالیا(تنها محدود به گزارشگری و ارائه اطلاعات) باعث معرفی صورت مالی تلفیقی گردید که با فرآیند خصوصی سازی خدمات عمومی، انتشار قراردادها و بهبود روابط بین بخش خصوصی عمومی، در ارتباط بوده و مشخصه ای از وضعیت کشور ایتالیا طی چند دهه قبل است. چندین دلیل اقتصادی و سیاسی برای ایجاد یک سیستم واحد استانداردهای حسابداری برای ادارات دولتی ایتالیا مطرح است. اول از همه، رویکرد سنتی به مدرن سازی توسط قانون، جایی که بازیکنان کلیدی دپارتمان حسابداری دولتی و موسسه ملی آمار، هر دو که علاقه مند به پویایی مالی عمومی و حساب های عمومی هستند. دوم، نقاط اساسی در آخرین اصلاحات حسابداری عمومی، هماهنگی امور مالی عمومی بود – مطابق با درخواست های اتحادیه اروپا - و هماهنگ سازی سیستم های حسابداری در سطوح مختلف حکومت. سوم، نیاز به اجرای اقدامات با هدف افزایش شفافیت و کنترل هزینه های عمومی، نیازمند یک سیستم هماهنگ برای تسهیل ادغام حساب های عمومی است.