تاثیر عنصر ریاست شوهر بر خانواده بر اشتغال زوجه

حق اشتغال زوجه، در متون فقهی و قانونی حقی است که به رسمیت شناخته شده است، اگرچه در برخیموارد محدودیت هایی برای برخی مشاغل وجود دارد، اما این محدودیت ها فرعی بوده و نافی حق اشتغالبه طور کلی نمی باشد.از موارد محدودیت حق اشتغال عقد ازدواج است. طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصایصشوهر است. باید توجه داشت که ریاست شوهر بر خانواده، یک وظیفه ی اجتماعی ست نه یک حق شخصی،آنچه در اینجامورد اهتمام است ضمن برشماری تکالیف زوجین بررسی مبانی فقهی و خقوقی اشتغال زنانمی باشد. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شودکه تکالیفزنان در برابر اشتغال آنها ارجحیت دارد ولی هیچ منعی برای اشتغال آنها وجود ندارد. بر اساس ماده 1117قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از هر حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یازوجه باشد منع کند. اما ازآنجا که معیاری برای تشخیص اینکه چه مواردی منافی با مصالح خانواده می باشددر قانون مشخص نشده است و قاضی طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در نبود قانون مکلف است بااستناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید. در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناختهشده است، بلکه در کنار آن استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو،نظام حقوقی اسلام پیش گام بوده، و پیش از آن که غربی ها به استقلال مالی زنان بیندیشند، آن را قانونی نمودهاست. از دیگر سو، شرایط و محدودیت هایی که برای اشتغال زنان در نظام حقوقی اسلام مقرر شده با هدفحفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است.اما با این وجود، باتوجه به اختلاف نظر فقها و اختلاف نظر حقوقدانان در تحلیل ماده 1105 که بیان می دارد:"در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است" عقد ازدواج برای زوجین محدودیت هایی ایجاد می کند که موجب صدور آرای معارض می شود، لذا بهتر است قانونگذار با وضع قانون از این امر جلوگیری نماید.