مقایسه حق رجوع و حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هدف از این مقاله، مقایسه حق رجوع و حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه بوده است. بررسی نشان می دهد که هم در قانون ایران و هم در فقه حق رجوع و حق فسخ پذیرفته شده و این اصل شامل اسقاط خیارات در ضمن عقد نیز می گردد. نتایج نشان می دهد که فسخ اختیاری است که به موجب قانون و یا قرارداد به طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی جهت برهم زدن عقد و بازگشت آن به حالت اولیه داده می شود در حالیک هرجوع به معنای بازگشت و استرداد عین قرار داد، بیع، مال، عقد است. در خصوص تفاوت فسخ و رجوع باید اذعان نمود که فسخ در معاملات مخصوص عقود لازم است و حق است و لذا قابل نقل و انتقال و توارث و اسقاط است و تلف در آن مانع فسخ نیست و بر خلاف آن می توان تراضی کرد لیکن رجوع مخصوص عده ای از ایقاعات و عقود مبتنی بر احسان و بخشش مثل هبه و وصیت تملیکی است رجوع در معاملات حکم است و قائم به شخص است و لذا غیر قابل انتقال و توارث و اسقاط است و تلف در آن مانع رجوع است و بر خلاف آن نمی توان در معاملات تراضی کرد مگر در موارد خاص. هر چند فسخ و رجوع هر دو در نهایت موجب انحلال عمل حقوقی می شوند اما ذاتا و ماهیت دو سبب مختلف هستند که صرفا در برخی آثار آن هم به خاطر همگونی مسبب شباهت دارند و همگونی و تشابه آثار را نمی توان حمل بر یگانگی ماهیت موثر کرد، چنان که در موضوع بحث علی رغم تشابه آثار فسخ و رجوع در برخی موارد، خود «حق فسخ» و «جواز رجوع» هم ماهیتا دوگانه اند و هم در کار کرد، هم نوعادو سبب متفاوتند و هم این که دارای مبانی گوناگونی در فلسفه وجودی هستند .