ادله قانونی شرط عدم مسئولیت

به لحاظ نیاز حقوقی جامعه، اشتراط شروط ناظر به میزان مسئولیت خصو صا شرط عدم مسئولیت، در قراردادها امری متداول می باشد ولی با وجود کاربرد فراوان شروط ناظر بر میزان مسئولیت در قراردادها و اهمیت آنها، قانون مدنی ایران به عنوان قانون مادر و مهمترین منبع تعیین کننده حقوق اشخاص بعد از قانون اساسی در این مورد ساکت بوده و مقررات صریح و کاملی در رابطه با این شروط وضع ننموده است. همین امر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص اعتبار و آثار آنها شده، برخی نظر به عدم صحت آن داشته و به ادله ای همچون نظم عمومی و اسقاط مالم یجب استناد می کنند و برخی دیگر با استناد به اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها قائل به اعتبار آنها هستند. در این مقاله از باب قاعده المیسور لای سقط بالمع سور» با ابتنا و تبیین و تشریح موادی از قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیکی، قانون دریایی، کنوانسیون CMR ، قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی در جهت اثبات اعتبار شرط عدم مسئولیت در حقوق موضوعه ایران با روش توصیفی- تحلیلی تلاش نمودیم و نهایتا صحت و اعتبار شرط عدم مسئولیت را در حقوق موضوعه ایران استنتاج نمودیم.