مبانی جرم انگاری فرار مالیاتی در نظام حقوقی ایران

با وجود تحریم های شدید اقتصادی و پایین بودن نرخ فروش نفت، به جهت تامین بودجه کشور از در آمد غیر نفتی، لزوم حراست و بهره مندی از درآمد مالیاتی بیش از پیش ضروری جلوه می کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی در ایران جرم انگاری و راهبرد کیفر در این خصوص در نظر گرفته شده است اما رویکرد اتخاذی به گونه ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارند های در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. اما از منظر عناصر تشکیل دهنده جرم، ابهامات بسیاری در ماده مزبور وجود دارد. فرار مالیاتی، جرمی عمدی است که رفتار فیزیکی آن می تواند از نوع فعل یا ترک فعل باشد. از حیث اوضاع و احوال برای تحقق فرار مالیاتی، لزومی به مباشرت مرتکب در تنظیم مدار خلاف واقع نیست بلکه صرف استناد به مدار تنظیمی توسط ثالث در تحقق جرم کفایت می کند. از طرف دیگر در مصداق ترک فعل باید مدت زمان سه سال متوالی سپری شود. از جهت رکن نتیجه نیز نسبت به مطلق یا مقید بودن این جرم احتمال متعددی مطرح میشود که به نظر میرسد مقید دانستن آن با اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم انطباق بیشتری دارد. در این پژوهش قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی های صورت گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.