بررسی تطبیقی ضمان درک مبین در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بیگمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری بر خوردار است،بگونه ای که ازبدو تصویب آن تا کنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شدهاست، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقاداتجامعه و فرهنگ حاکم بر آن می باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، درتدوین این مجموعه، به غیراز قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر مقررات فقهی وآرا فقهایشیعه بوده اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیهاست، به ویژه آنکه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق(۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م)تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. ازاین رو تلاشو سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شودکه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متاسفانه این تلاش در همهزمینه ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعیناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است. به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمدهاست مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیحشمرده اند(ماده ۳۶۲ ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سویدیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد ۳۹۳-۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوصمقررات مربوط به فروش مال غیر(معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که اینامر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی(مواد ۲۶۴ ۲۴۷ ق.م) شده است. ازاین رو به عقیده نگارنده اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضماندرک را مطرح نماییم سخنی به گزاف نگفته ایم زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقیدر مورد فروش مال غیر، حفظ کرده ایم به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر،از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهیم بود.