مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به قاچاق کالا از دیدگاه فقه و حقوق

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان، ظهور و بروز پیدا می کند. پدیده ی قاچاق کالا، از جمله مواردی ا ست که دولت در آن هم نقش صدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت این پدیده به گونه ای است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر، دولت مکلف است برای جلوگیری از قاچاق کالا، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به پیشگیری و بازدارندگی نماید. بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری، و یا عدم نظارت کافی شود و یا بعضی از فعل ها و یا ترک فعل هایی رخ دهد که باعث ورود قاچاق کالا به کشور شود و یا این ورود را تسهیل نماید، بحث مسئولیت مدنی دولت، مطرح می شود. به نظر می ر سد، از بین نظریات مطروحه در باب مسئولیت مدنی از جمله قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و... در فقه و همچنین نظریات تقصیر، خطر، تضمین و... در حقوق، می توان بر مبنای نظریه تقصیر ضررهای وارده را جبران نمود به این معنا که وظایفی برعهده دولت نهاده شده ولی در واقع دولت مرتکب قصور و کوتاهی شده ا ست؛ و یا دولت کار خود را انجام داده ولی کیفیت کار مطلوب نبوده ا ست؛ به عنوان مثال در امر واردات دولت اقدام به برر سی کارشناسی کرده با شد اما بررسی جامع و کاملی صورت نگرفته باشد و آمار دقیقی به دست نیامده باشد و یا دولت وظایف خود را انجام داده ولی انجام آن ها به موقع نبوده است؛ در تمام این موارد مسئول نبودن دولت و تحمیل ضرر به تولید کننده و یا مصرف کننده موجب ناعدالتی و اجحاف در حق آن ها می باشد.