سیاست کیفری مبارزه با حقوق های نجومی

یکی از مهم ترین چالش هایی که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از همان نخستین سال های پس از پیروزی با آن مواجه بوده است موضوع اقتصاد و جرایم اقتصادی است. جرایم اقتصادی موجب اخلال در نظام تولید و توزیع شده و علیه سیاست اقتصادی دولت به کار گرفته می شوند. از جمله ی این جرایم، دریافت و استفاده ی غیرمجاز از اموال بیت المال است که آسیب های زیادی را هم به اقتصاد کشور و هم به اعتماد عمومی به متولیان و مسئولان کشور وارد می نماید. در این مقاله، ضمن تعریف عنوان مجرمانه ی دریافت حقوق های نامتعارف از بیت المال در قالب یک جرم، به روند دادرسی و نقش مسئولان نظام در پیشگیری از این جرم و مبارزه با مجرمان این پدیده مجرمانه هم پرداخته خواهد شد. دید گاه این مقاله تا کیدی بر مبارزه با مجرمین دریافت حقوق های نامتعارف مطابق با قوانین و تاییدی بر سخنان مقام معظم رهبری بر مقابله با اشرافی گری مسئولان نظام و انتقاد نسبت به عملکرد سایر مسئولان کشور است. از طرف دیگر عدم اجرای قوانین، آیین نامه ها و یا حتی متاسفانه جلوگیری از تصویب قوانین لازم الاجرا که با این جرم مقابله می کند و راه فرار قانونی برای این افراد ایجاد نکند، ضربه ی اساسی را به حکومت اسلامی ایران وارد نموده که مقاله قصد توضیح و تبیین مختصری از آن را داریم.