حدود و ثغور اصل آزادی در تعیین میزان مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

براساس اصل اساسی آزادی و حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان درج شروط ناظر بر میزان مسئولیت در قراردادها وجود دارد، هرچند که در برخی موارد همانند قراردادهای مصرف، قانونگذار با تحدید و ثغور اصل آزادی و حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی شروط ناظر بر میزان مسئولیت (شرط عدم مسئولیت و شرط کاهش مسئولیت) را باطل و بلااثر اعلام نموده و همچنین در مورد بطلان شرط عدم مسئولیت در صورت نقض عمدی قرارداد یا نقض ناشی از تقصیر سنگین و در حکم عمد اجماع وجود دارد ولی در خصوص تحدید حدود و ثغور اصل آزادی و حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اعلام بطلان و بی اعتباری شروط ناظر بر میزان مسئولیتی که به طرف ضعیف قرارداد تحمیل موجب بی عدالتی می شود هنوز دکترین حقوقی و رویه قضایی کشورمان مردد است. در حقوق انگلیس نیز قواعدی در جهت کنترل این شروط ایجاد شده است. قواعد حاکم بر شرط کیفری و قابلیت کنترل آن ها و نیز قواعد حاکم بر تعیین پیشاپیش خسارت، مبین تحدید حدود و ثغور اصل آزادی اراده طرفین در تعیین شروط ناظر بر میزان مسئولیت قراردادی در حقوق این کشور می باشد. لذا حاکمیت اصل آزادی قراردادی در تعیین شروط ناظر بر میزان مسئولیت در حقوق انگلیس مطلق نبوده و این شروط از دخالت رویه قضایی و قانونگذار مصون نمانده است. دادگاه های این کشور برای جلوگیری از سو استفاده طرف قوی قرارداد از شرط عدم مسئولیت و بروز بی عدالتی در قراردادها، به ابزارهای همچون تفسیر قرارداد و لزوم درج شرط در قرارداد، تمسک نموده و در برخی موارد شرط عدم مسئولیت را نامعتبر دانسته اند. همچنین قانون شروط ناعادلانه قراردادی مصوب ۱۹۷۷ نیز برخی از شروط عدم مسئولیت را به دلیل نامعقول و ناعادلانه بودن باطل دانسته است.