رویکرد سیستم حقوق کیفری ایران نسبت به جرم قاچاق زنان و خلاهای آن

قاچاق زنان به جهت نقض کرامت انسانی افراد، ارتکاب سازمان یافته جرم وجنبه فراملی جرم مزبور، مهیا نمودن زمینه ارتکاب جرایم مهم از قبیل بهره کشی، انتقال اعضا، کار اجباری، روسپیگری و... و نیز نقش کلیدی زنان در جامعه و وضعیت روحی و جسمی بسیار آسیب پذیر و حساس ایشان، مستلزم توجه ویژه قانونی در حوزه های ماهوی و شکلی است. در مقاله حاضر به بررسی ظرفیت ها و خلاهای سیاست جنایی کشور و ارائه راهکارهایی در جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق زنان آسیب دیده از جرم قاچاق و نیز پیشگیری از باز بزه دیدگی ایشان پرداخت. بر اساس یافته های این پژوهش، حقوق کیفری ماهوی ایران علیرغم جرم انگاری ویژه قاچاق انسان واجد خلا ها و نقایصی از جمله عدم حمایت از زنان بزه دیده قاچاق بوده و حقوق کیفری شکلی با نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حمایت از بسیاری از حقوق زنان قربانی این جرم پرداخته لکن همچنان نیازمند ایجاد پلیس ویژه این جرایم، ایجاد واحدهای مشاوره و توسعه حمایت های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی از قربانیان این جرم است.