اصول حاکم بر اخذ هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران

هزینه دادرسی مدنی، از جمله پیوندهای مستحکم میان حقوق و اقتصاد و به عنوان یکی از شاخص های کنترل و سنجش کیفیت و کارآمدی نظام عدالت آیینی است. لذا اخذ آن همواره باید در چارچوبی نظاممند و با رعایت اصولی به عمل آید که عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال پذیری، و اصل معقول و متعارف بودن. اصل تخصیص عقلایی، ناظر به نظام های تحمل هزینه دادرسیمدنی است. اصل انتقال پذیری نیز، قائل به سه نوع انتقال پذیری قانونی، قضایی و قراردادی است. اصل معقول و متعارف بودن هزینه های دادرسی مدنی را باید حد تعادل میان دو اعتقاد «رایگان» یا «هزینه بودن» دادرسی دانست تا در عین ممانعت از طرح دعاوی واهی و بی بنیان یا ایذایی، اسباب تحقق اصل دسترسی آسان و ارزان به خدمت عمومی دادرسی را فراهم نموده و مانع جدیحق گزاری به شمار نرود.