بررسی قاعده فراغ دادرس و اعتبار امرمختومه در دعاوی امور حسبی

قانون گذار به علت امکان وقوع اشتباه از سوی قاضی، امکان رسیدگی دو مرحله ای به غالب دعاوی را فراهم کرده است تا بتوان از این طریق از اشتباهات قضات کاسته و در نتیجه از تضییع احتمالی حقوق شهروندان جلوگیری شود. رسیدگی به دعوی در مرحله دوم صرفا از طریق درخواست محکوم علیه و متضرر از رای بدوی ممکن خواهد بود. رعایت کامل قواعد دادرسی از جمله مهم ترین موار دی است که تحقق یک دادرسی عادلانه را تضمین می نماید .یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه است، رعایت این قواعد به این معنا است که دادرس پس از انشا رای حق ندارد مجددا به رای بازگشته و آن را تغییر دهد و مفهوم و محتوای آن را دگرگون سازد. اگر چه اعمال قاعده فراغ دادرس به عنوان قاعده ای متقن در تمامی ابواب دادرسی از جمله دادرسی مدنی و کیفری پذیرفته شده است. با این حال در رسیدگی به امور حسبی اعمال این قاعده با تخصیص مواجه می باشد به این ترتیب که قانونگذار عدم رعا یت این قاعده را در امور حسبی مجاز شمرده است . توجه به این امر حائز اهمیت است که فراهم شدن بستر تغییر و اصلاح رای پس از فرایند دادرسی می تواند عامل تزلزل آرا و خدشه به عدالت قضایی شود که آثار نامطلوبی در فرایند دادرسی منصفانه ایجاد می کند و بر همین اساس تبیین حدود عدم اجرای قاعده فراغ دادرس در رسیدگی به امور حسبی اهمیت ویژه ای دارد.درمقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در زمینه حقو ق شکلی و ماهوی بیان گردیده است..