بررسی پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی در سازمان ها با تاکید بر قانون سوت زنی

اعلام جرم به دو نوع اختیاری بودن اعلام جرم و اعلام اجباری جرم تقسیم می شود در این اعلام اختیاری علاوه بر شهروندان که می توانند به صورت انفرادی وقوع جرمی را که از آن مطلع می شوند به سمع دادستان برسانند (ماده ۵ ق. آ. دک) قانون گذار در قانون آ. د. ک. سازمان های مردم نهاد را نیز، برای نخستین بار، مجاز به اعلام جرم شناخته است. اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است، بدین معنی که وقتی پلیس تخلفی «سوت زنی» زیر ساخت و عملیاتی کردن همچون نزاع خیابانی، دزدی و.. مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلاف کاری های آن را افشا می کند «سوت زن» شوند. با توجه به روش این تحقیق که تحلیلی و توصیفی می باشد و مغفول واقع شدن وجه قانونی عمل سوت زنی در کشورف اینگونه به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد قانون گذار و دولت بعنوان اهرم اجرایی در کشور می بایستی به سمتی حرکت نمایند. تا زیر ساخت های قانونی به منظور فرهنگ سازی در جهت شناخت عمل سوت زنی را پی ریزی نمایند. عدم وجود نهادهای حمایت کننده از سوتزنان و از همه مهم تر عدم ومجود تعریفی قانونی و شفاف از عمل سوت زنی در کشور، فضای نامناسبی رادر بین سازمان های ایرانی بوجود آورده است. که متاسفانه سوت زنی بیش از پیش مورد اهتجار واقع گردیده و این فضا باعث تشدید همه هجمه های بی امان و سازمان یافته به نهادها و افرادی که مبادرت به سوت زنی می نمایند خواهد شد.