بررسی نظام حقوقی ایران در معاهدات حقوق بشری

موضوع این مقاله بررسی نظام حقوقی ایران در معاهدات حقوق بشری می باشد. معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین الملل یکی از موضوعات بحث برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین الملل، بوده است. این اختلاف نه تنها مربوط به مبانی نظری ،فکری می باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین المللی با بازدارنده های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تاثیر گذاری اسناد بین المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می کند. معمولا مسئله الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بین المللی، به خصوص در اسناد حقوق بشری، با موضع گیری کشورهای اسلامی از جمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینه تحلیل ماهیت اسناد حقوقبشری انتقادات موجهی وجود دارد، به منظور به حداقل رساندن این چالش ها، لازم است به آنها از دیدگاه حقوق بین الملل نیز پرداخته شود و مطالعه ای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد.ساختار این پژوهش در طی دو فصل تهیه و تنظیم گردیده است و نتیجه ای را که میتوان ضمن این پژوهش مطرح کرد این است که بررسی تفاوت مبنایی نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران ، مشروعیت حق شرط های ایران و تاثیر حقوقی معاهدات بین المللی در محاکم ایران از جمله موضوعاتی است که در زمینه ی الحاق به معاهدات حقوق بشری مطرح می شود و همچنین معاهدات بین المللی که پروسه قانون گذاری را طی کرده اند اثری معادل قانون داخلی مصوب مجلس را پیدا می کنند