تحلیل رژیم ثبتی املاک فاقد سند رسمی

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اجباری می باشد؛ اما، با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیمکه فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیزتحت شرایطی الزامی اعلام گردیده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است. از سویی، با وجوداجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادیخرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خودباعث بروز مشکلات روانی، اقتصادی و غیره می باشد. در این پایان نامه هدف اصلی تحلیل، چرایی و چگونگی تصویب قوانین ثبتیاملاک فاقد سند رسمی است. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و مطالعات از نوع کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان می دهددر خصوص وضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید، اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه بهانجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معارض لازم استعلاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غیرمنقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریع گردد.علاوه بر آن، در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده براساس قانون ثبت کم فایده وکم کاربرد خواهد شد.