بررسی تطبیقی حدود و اختیارات هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

امروزه دربسیاری ازنظام های حقوقی هیات منصفه به منظور اجرای مردم سالاری قضایی و به عنوان نماینده جامعه ایکه ازوقوع جرم متحمل آسیب گردیده است، درفرایند کیفری وظایف مختلفی ازجمله احراز مجرمیت متهم رابرعهدهدارد؛ اما بسته به مبانی نظری و منابع الهام بخش یک نظام حقوقی حدود و اختیارات این هیات متفاوت است که هریکشامل محاسن ومعایب مربوط به خود می باشد. جایگاه این نهاد درحقوق ایران محدود به جرایم خاص و اظهار نظرمشورتی در خصوص مجرمیت واستحقاق تخفیف است که این محدودیت غالبا درارتباط با دیدگاه شرعی درخصوصامر قضاوت و محدودیت های قانونی در واگذاری امور حاکمیتی به عوام است. در مقابل برخی نظام های دیگر مانندکشور انگلستان به عنوان خاستگاه این نهاد، نه اظهار نظر، بلکه اعمال نظر قضایی درخصوص سرنوشت یک محاکمه کیفریتوسط هیات منصفه صورت می گیرد و قاضی صرفا نقش هدایت دادرسی و انشاء رای رابرعهده دارد. دراین تحقیقراهکارهایی به منظور توسعه و تثبیت اختیارات هیات منصفه درحقوق ایران با لحاظ محدودیت های شرعی و دیگر دلایلمخالفان، ارائه گردیده است.