بطلان و عدم نفوذ در نکاح از منظر فقه و حقوق

شناخت جوهر و ذات عقد نکاح هم به لحاظ پایه گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون تری می باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه ای دقیق، ضروری می نماید که در این خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هریک به تنهایی می تواند نتیجه ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمی می باشد، از جمله می توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع ان حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود در نظام حقوقی ایران یکسری شرایط برای تشکیل و صحت اعمال حقوقی پیش بینی شده است که عدم رعایت این شروط با توجه به اهمیت شرط نقض شده عمل حقوقی را با وضعیت های حقوقی مختلفب مواجه می نماید. بطلان، قابلیت ابطال و عدم نفوذ از این وضعیت های حقوقی داست. قانونگذار ایران با متابعت از فقهای امامیه تقسیمی از بطلان و عدم نفوذ از این وضعیت های حقوقی است. قانونگذار ایران با متابعت از فقهای امامیه تقسیمی از بطلان به عمل نیاورده است اما همین قانونگذار با الهام از قوانین اروپایی از جمله فرانسه، قسم جدیدی از بطلان را در قوانین تجاری ودریایی آورده است. که از آن به بطلان نسبی تعبیر می شود اما چون ضوابط ان بطور دقیزق بیان نشده است حقوقدانان ما برداشت های متفاوتی از آن ارائه نموده اند.