بررسی جرم سرقت الکترونیکی در قانون جرائم رایانه ای

جرایم رایانه ای یکی از پدیده های نوظهوری است که گرچه برخی از جرایم آن شباهت هایی با جرایم سنتی دارد، اما تفاوت هایی در روش و ماهیت و نوع جرم دارد که از لحاظ جرمشناسی و کیفرشناسی و حقوق کیفری پژوهش های نوی را می طلبد. استفاده از رایانه در ارتکاب سرقت به طق مختلف امکان پذیر است. در صورتی که رایانه تنها به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد. عناصر تشکیل دهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی با ویژگی های خاص خودش می باشد که به علت طیف وسیع بزه دیدگان احتمالی و نیز سهولت ارتکاب جرم مورد توجه می باشد. در این جرم، بزهکار دستورالعمل ها، اطلاعات و داده های رایانه ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می دهد. سارقان پس از دستیابی به این اطلاعات، می توانند از آنها به منظور بازکردن حساب به نام بزه دیده و سوء استفاده از آن، برداشت از حساب های بانکی، بهره مندی از خدمات آنلاین یا اخذ امتیازات مالی نظیر دریافت وام استفاده کنند. ویژگی های خاص سامانه های رایانه ای، به همان میزان که کار بزهکاران و مرتکبان را برای ارتکاب موفقیت آمیز جرم آسان نموده است، کار بزه دیدگان را برای استرداد اموال و یا ردیابی متهم دشوار کرده است. جرایم رایانه ای به دلیل تاثیرات ناگواری که بر جامعه اطلاعاتی و کاربران دارد، برخورد جدی تری را از سوی دولت مردان سیاسی و قضایی می طلبد. نظارت و فیلتر کردن دقیق تر و جدی تری، برای جلوگیری سرقت الکترونیکی را می طلبد. حقوق ایران در زمینه جرایم رایانه ای گرچه تلاش های مفیدی داشته، ولی همچنان نیاز به کار و پژوهش در زمینه ابعاد مختلف آن دارد. ضمن اینکه در عرصه قانونگذاری جرائم رایانه ای کاستی هایی نیز وجود دارد که امید است با تصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای که سال هاست در فراموش خانه مجلس مورد بی مهری است، گامی در این راه برداشته شود.