چالش های قانونی مشارکت شهروندان با مدیریت شهری در قانون شهرداری ها

مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن ، در قالب اقشار و گروه هایمختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیطکالبدی دانست. مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و کلیه فعالیت ها و امور شهری، مورد توجه مدیران،برنامه ریزان و صاحب نظران توسعه اجتماعی است. بنابراین، می توان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیم گیری شهری،یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده، افزایش مشارکت مردم در امور شهری، می تواند در ایجاد تعادل شهری، نقشارزنده ای را ایفا نماید. نهایت امر این که، مشارکت عنصر حیاتی در فرایند توسعه پایدار تلقی گردیده، از آن به عنوان حلقهمفقوده فرایند توسعه یاد میکنند و به اعتقاد صاحبنظران، مشارکت موجب افزایش شایستگی و کرامت در افراد می گردد. اگرمدیریت شهری را شامل فرآیندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر وشهرداری ها بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیند چند گانه مدیریت شهری و نیز قانونمدارنمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری و شهروندان محسوب کنیم می توان رابطه و نسبت مدیریت شهری وحقوق شهروندی را مشخص نمود . در این میان سهم و نقش قانون شهرداری که حلقه پیوند و محل اتصال مدیریت شهری ونظام حقوق شهری است بسیار حائز اهمیت است. اهمیت حقوق شهری و شهروندان را باید در تدوین قوانین ومقررات راجع بهشهرسازی و برنامه ریزی و مدیریت شهری و همچنین تاثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و دیگر پیامدهایدگرگون کننده در برنامه ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد.