بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

اسلام دارای نظام اجتماعی است که در درون خود نظام های سیاسی،اقتصادی،حقوقی ،فرهنگی دارد که هر کدام متناسب با اهداف متعالی دین نقش اساسی ایفا می کنند ، ساختار این نظام بر اساس وظایف و اختیارات رهبری که محور نظام است و جایگاه ونقش واراده مردم پایه گذاری می گردد. بسیاری از مسائل اجتماعی متاثر از نوع نظام حاکم و اختیارات ورفتار او می باشد. فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است وبرای تمام موضوعات فردی واجتماعی، حقوق و وظایف را مشخص می نماید ، ازموضوعات مهمی که فقهاء متقدم ومتاخر به آن پرداخته اند ،موضوع جایگاه و اختیارات فقیه جامع الشرایط حاکم در دوره غیبت می باشد کهدر مورد اصل آن اتفاق نظر دارند.اما در قلمرو اختیارات ولی فقیه اختلاف نظر داشته اند برخی اختیارات را بر مبنای امور حسبه دانسته اند که نتیجه آن ولایت مقیده فقیه خواهد بود وبرخی اختیارات را بر مبنای مصلحت وضرورت اجرای نظام اجتماعی اسلام ارائه نموده اند که نتیجه آن ولایت عامه و ولایت مطلقه خواهد بود .سئوال مهمی که مطرح می شود این است که:آیا فقیه حاکم می تواند اموال عمومی ودولتی را برای جهات معین وقف نماید؟ در متون فقهی از وقف به عنوان سنت دیرین اسلامی ومحقق کننده منابع مهم مالی واقتصادی دولت اسلامیعبیرت نموده اند. وقف از دیدگاه فقهاء دارای انواع و ارکان وشرایط مشخص است،آنان در آثارشان به وقف خاص و وقف عام اشاره نموده اند ودر وقف اموال شخصی اتفاق نظر دارند چونکه شرط صحت وقف را مالکیت واقف می دانند، اما در اموال عمومی و دولتی که متعلق به عموم مردمویا متعلق به دولت وحاکم اسلامی است ،وقف در آنها مورد تردید است برخی فقهاءآن را بی فایده و از نوع وقف به خود دانسته اند در مقابل فقهاء بزرگی با استدلال به ادله های نقلی وعقلی ، اختیارات حاکمیتی ولی فقیه را بسیار وسیع می دانند وطبق اصل مصلحت حتی آن را مقیدبه احکام شرعیه اولیه نمی دانند بنابر این طبق این نظریه می توان گفت که حاکم اسلامی میتواند از اموال دولتی در جهت منافع مردم و مصلحت جامعه وقف نماید