تاثیر تامین خواسته در جرایم غیر عمدی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری

از دیرباز حبس به عنوان یک مجازات و عامل بازدارنده برای افراد قانون گریز بوده که حکومت ها به منظور دور کردن افراد نابهنجار از جامعه از آن استفاده نموده اند، لیکن افزایش جمعیت کشورها و نیز افزایش مصادیق جرم در جامعه موجب گردیده تا رفته رفته جمعیت زندانیان افزایش یافته و سالانه مبالغ هنگفتی صرف فضا سازی زندان ها و نگهداری از زندانیان گردد. هدف ازاین پژوهش تاثیر تامین خواسته در جرایم غیرعمدی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری می باشد. تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قراردادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد. برای آنکه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید، زندان های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا قبل از سال ۱۳۶۴ تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بوده واداره می شد. از تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۶ با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی آن زندان ها را زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار داده است و تا حال حاضر نیز بر همین مبنا و تحت ساختاری به نام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه و رئیس سازمان نیز منصوب ریاست قوه قضائیه و از جمله معاونین ایشان محسوب می شود نتایج حاکی از آن است که با صدور تامین خواسته در تصادفات، قرارداد کارگر و کارفرما، قتل های غیرعمد، قصورات پزشکی و توقیف اموال زندانی به جای زندانی کردن مجرم جمعیت زندان ها کاسته می شود.