شرایط صحت «شروط ضمن عقد» از منظر شیخ مرتضی انصاری و تطبیق آنها با قانون مدنی و نظرات حقوقدانان برجسته کشور

؛«شروط ضمن عقد»، از جمله شروطی هستند که الزام و التزام به آنها واجب و لازم الوفاء است. این شروط صرفنظر از آنکه محل تقیید عقد خواهند بود و یا اساسا انشاء و منشاء را قید نمی زند (در میان فقهاء، مساله اختلافی است) وابسته ای هستند میان عقد وتعهدی که در ضمن آن پدیدار می گردد. بعضی از حقوقدانان نیز به تبع فقهای امامیه، رابطه میان عقد با شرط ضمن آن در دو فرضمختلف بررسی نموده اند که هریک مستقل و دارای آثاری متفاوت از دیگری اس ت، اما بنظر می رسد نظر صائب که صبغه فقهی نیزدارد این است که بطلان شرط جز در موارد مصرح (مانند م ۲۳۳ ق.م) خللی به اعتبار عقد وارد نکرده و تنها، «شرط» به اعتبار عدم وجود شرایط صحت، محکوم به بطلان («فساد» در فقه) خواهد بود. به این اعتبار، فقهای امامیه و به طور موکد شیخ انصاری (ره)در کتاب مکاسب خویش به شرای ط صحت شروط ضمن عقد بطور مفصل پرداخته است. منظور از شرایط نیز، جهاتی است که عدمرعایت آنها موجب فساد شرط خواهد بود. در این نوشتار ضمن مراجعه مستقیم به کلام شیخ مرتضی انصاری (ره) در مقام بررسیمختصر این شرایط خواهیم بود؛ شرایطی که عدم ملاحظه آنها، عدم لزوم وجوب وفای به عهد را به دنبال خواهد داشت و در واقع،شرط مورد توافق، واجب الوفاء نخواهد بود زیراکه شرایط صحت آن رعایت نشده است.