تلف حکمی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه

یکی از تقسیم بندی هایی که در فقه امامیه و حقوق برای اتلاف صورت می گیرد، تقسیم اتلاف به اتلاف حقیقی و اتلاف حکمیاست. در اتلاف حکمی، با وجود آنکه عین مال باقی مانده اما مالیت و ارزش آن مال از بین می رود یا به نحوی از انحاء با وجودعین مال، سلطنت مالک بر روی مال خودش از بین میبرد. بررسی خصوصیات تلف حکمی و مصادیق آن در حقوق ایران و فقهامامیه اهمیت زیادی دارد بویژه آنکه با قواعد حاکم بر اتلاف حقیقی متفاوت بوده و حتی این امر منجر شده است تا برخی از فقهاتلف حکمی را مشمول قاعده اتلاف ندانند. آنچه از کلام فقها و بررسی حقوق ایران روشن می گردد، آن است که تلف حکمی نیزموجب ضمان است و حتی اگر آن را شامل قاعده اتلاف ندانیم بنابر قواعدی دیگر از جمله قاعده لا ضرر یا قاعده اعتداء حکم بهضمان در مورد آن داده میشود. مهمترین مصادیق تلف حکمی در فقه امامیه در باب غصب و خیارات مطرح میشود و همچنین ذیلمبحث قاعده اتلاف در کتب قواعد فقهی به این قسم پرداخته شده است. در حقوق ایران نیز می توان در ارتباط با اقاله، خیارات ومبحث غصب به مهمترین مصادیق تلف حکمی و آثار آن اشاره داشت.