تاملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تاکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ­عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده­اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله­ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله­ای به منزله­ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه­ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی­که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی­بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می­شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل­بودن  معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تامل است.