مداخله دادستان در موارد نقض حقوق عامه در پروژه های دولتی

در سال های اخیر با تجاوز به حقوق عامه در زمینه های مختلف، و در بسیاری از موارد عدم اجرای پروژه های دولتی که منجر به خسارت جبران ناپذیری در یک منطقه گردیده است و در پاره ای موارد نیز اجرای ناقص و حتی اجرای بدون حساب و کتاب این پروژه ها باعث نقض این حقوق می گردد، که دخالت به موقع دادستان و مقامات جانشین ایشان را می طلبد. مسئولیتی که در خصوص حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده،« احیای» حقوق مزبور است. «احیا» وضعیتی را متبادر به ذهن می کند که تحقق به ایفای این حقوق در زمان مناسب و به صورت کامل صورت نگرفته است. فارغ از برخی حق های مرتبط با دستگاه قضایی که قوه مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، متعهد به احترام، رعایت، حمایت و ایفای آن است، سایر حق ها متعهد اصلی دیگری دارد. مسئولیت «احیای حقوق عامه» از جمله مربوط به وضعیتی است طبق پیش بینی وظایف و مسئولیت هایی برای سازمان ها و نهادهای عمومی در اجرای به موقع پروژه های دولتی، که با اجرای ناقص چنین پروژه هایی که در زمان مقتضی انجام نشده است، و با توجه به وظایف دادستان در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی از جهت پاسداری از حقوق مردم، دخالت ایشان عملا امکان پذیر بوده است و قوانین به دادستان چنین اجازه ای را می دهد که وارد چنین بحث هایی بشود. و در برخورد با چنین مواردی ضمانت اجرایی انتظامی و جزایی دستگاه های متولی انجام پروژه های دولتی در قوانین موضوعه وجود دارد. روش تحقیق:روش مطالعه در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است ،برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسی مقالات و پایان نامه ها،پژوهش ها ، کتاب ها و تقریرات و نظرات اساتید و علمای حقوق استفاده شده است.