مسئولیت مدنی قضات از منظر حقوق و مذهب امامیه

مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتا جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. در حقوق ایرانمبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسئولیت مدنی که قاضی در زمرهاشخاص است و میتواند مرتکب خطا شود. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته بهاو یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد ؛ در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشددر برابر او مسوولیت مدنی دارد ، بنابراین میتوان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت امر مترتبمیشود نیز نسبت داد و خسارت هایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد میشود، از همین قبیل است. ولی هر گاهخسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبرانخسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است.