پیامدهای مداخله ضمانت اجرای کیفری در بزه ترک نفقه

ترک نفقه در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت بر همین اساس در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل پیامدهای مداخله ضمانت اجرای کیفری در بزه ترک نفقه هستیم. روش تحقیق پیش رو توصیفی - تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای بوده و به روش کتابخانه ای بوده است. بدین معنا که در استفاده از منابع گوناگون، ابتدا موضوعات و مطالبی که به نحوی مرتبط به بحث آثار ترک نفقه بوده به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که حقوق ایران نیازمند اقدامات قانونگذار در راستای حمایت از حقوق و کرامت زوجه در خانوداه و اتخاذ یک سیاست افتراقی منسجم و هماهنگ است قانونگذار در قانون حمایت از خانواده برای حمایت از زوجه آنچنان که شایسته است گام بر نداشته و در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده فرض عدم تمکین موجه به استناد حقوقی قانونی مانند ماده ۱۰۸۵ ق.م. (حق حبس) یا ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مبهم گذاشته شده است و به نظر می آید که چنین بانوانی از ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه برخوردار نمی باشند چنانکه نظر دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۱۰۸۵ تبدیل به لفظ » تمکین « ق.م. همین است حال اگر لفظ شود، مواردی را که زن به استناد موانع شرعی و قانونی از تمکین خودداری می نماید، می تواند از ضمانت اجرای کیفری ( عدم نشوز ) برخوردار شود.