پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر

سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خودنشان می دهد تعبیر می شود. قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی )رویکرد دستگاه قضا( نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸۵ و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد بوده است.