بررسی رمز ارزها از منظر شرع در کشورهای اسلامی

از آنجا که رمز ارزها از فناوری نظیر به نظیر و بدون یک واسطه مرکزی استفاده میکنند تمامی فعالیتها مانند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه بلاکچین انجام شده و هیچ واسطه یا مرجع مرکزی برای سرکشی و دخالت در فرآیند وجود ندارد که ازجمله آن میتوان به عدم دسترسی لازم بانکهای مرکزی در مدیریت و نظارت این سیستمها اشاره کرد.بدون تردید با فقدان یک نظام قاعده گذاری مطلوب در حوزه پدیده نو ظهور رمزارز، این سوال به ذهن متبادر میشود که آیا نظام قاعدهگذاری موجود در این حوزه، سنخیتی با مبانی فقهی و حقوقی قاعده گذاری موردپذیرش نظام حقوقی کشورهای اسلامی دارد.بر همین اساس کشورهای مختلف درصدد بررسی های دقیق و قانون گذاری در این حوزه هستند و شناخت ماهیت، آثار اقتصادی و جنبه های حقوقی و فقهی این جریان ضروری به نظر میرسد. آنچه که کشورهای اسلامی را از دیگر کشورها متمایز مینماید، بررسی ماهیت فقهی و شرعی این پولها است که ضرورت اقتصاد این کشورهاست.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مبانی فقهی بر پذیرش و بکارگیری رمزارزها در آینده کشورهای اسلامی همچون ایران است. پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات است. بر اساس نظریه کارشناسان مطرح این حوزه اگر بانک مرکزی ایران یا مجموعه بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی اقدام به تولید یک یا چند رمزارز مشترک نموده و همزمان با مقررات گذاری مناسب موجب مقبولیت این رمزارزها به صورت منطقهای یا بین المللی شوند، به عنوان واسطه ی مبادله، ما را از سوئیفت و سایر کانالهای مبادله بی نیاز نموده و، اتفاقا این موضوع بسیار مورد استقبال و تایید قرار خواهد گرفت. زیرا به این ترتیب منشا معتبر قانونی برای این رمز پول ایجاد، ماهیت آن احراز و تمام منافعی که برای این رمز پولها شمرده شده است، غالب میشود و اکثر مشکلات مطرح شده در حوزه فقه حکومتی نیز از بین میرود. نکته حائز اهمیت دیگر با توجه به، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی یکی از مهمترین اهرمهای نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولتها مالیات است؛ بنابراین با ایجاد یک نظام قانونگذاری مطلوب و اخذ مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.